شرح
كالعدم بعد عدم إمكان المخالفة القطعيّة العمليّة ، وعدم قادحيّة المخالفة القطعيّة الالتزاميّة ، مضافا إلى لزوم الإخلال بقصد الوجه ، فيكون الشكّ في كلّ من الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة والزيادة ، شكّا مستقلّا بدويّا ، فيرجع في كلّ منها إلى ما تقتضيه القاعدة في باب الشكّ في الجزئيّة .
فإن قلنا فيه بالبراءة ، نقول بها هنا أيضا ، وإن قلنا فيه بالاحتياط ، أو قلنا بحرمة المخالفة الالتزاميّة كالعمليّة ، فنقول به هنا أيضا .
وقد يقال بوجوب التزام أحد الحكمين ، وإلّا فتلزم المخالفة العمليّة التدريجيّة ، وهي أيضا محرّمة إذا لم يلتزم في كلّ واقعة بحكم ظاهري ، كما في شرح الأستاذ الاعتمادي دامت إفاداته بتصرّف .
هذا تمام الكلام في المطلب الأوّل والثاني . وبعده يقع الكلام في المطلب الثالث وهو اشتباه الواجب بالحرام .
* * *