عن الأكثر ، بل الكلّ ، تقديم الحاظر ، ولعلّ هذا كلّه مع قطع النظر عن الأخبار .
شرح
وهكذا ذهب جماعة إلى ترجيح الخبر المفيد للوجوب على الخبر المفيد للإباحة كما حكي عنهم - أيضا - تقديم الخبر المفيد للحظر على الخبر المفيد للإباحة .
وعلى جميع التقادير مع اختلافها يكون الحكم بالتخيير منافيا لما ذكروه في تلك الموارد .
وقد أشار المصنّف قدّس سرّه إلى دفع هذا التوهّم بقوله :
( ولعلّ هذا كلّه مع قطع النظر عن الأخبار ) .
فيرتفع التنافي حينئذ ، لأنّ الحكم بالترجيح على اختلافه في تلك الموارد يكون مع قطع النظر عن الأخبار ، أمّا الحكم بالتخيير فيكون نظرا إلى أخبار التخيير .
* * *