وقد ذكر موانع أخر لسقوط إطلاقات العبادات عن قابليّة التمسّك فيها بأصالة الإطلاق وعدم التقييد ، لكنّها قابلة للدفع أو غير مطّردة في جميع المقامات ، وعمدة الموهن لها ما ذكرناه .
Commentary
والصلاة خير موضوع ، وغير ذلك . والمستفاد منه في هذا الكتاب كون مثلأَقِيمُوا الصَّلاةَ *واردا على الوجه الثاني . انتهى .
( وقد ذكر موانع أخر لسقوط إطلاقات العبادات عن قابليّة التمسّك فيها بأصالة الإطلاق وعدم التقييد ) .
منها : سقوط الإطلاقات بورود كثرة التقييدات عليها ، وفيه أنّ ذلك يجري في العمومات فقط لجواز تقييد المطلق إلى الواحد ، وعدم جواز تخصيص العامّ إلى الواحد لأنّه قبيح .
ومنها : إنّ التمسّك بالإطلاق مشروط بكونه من قبيل المتواطئ دون المشكّك ، وما نحن فيه من قبيل الثاني دون الأوّل ، لانصراف ألفاظ العبادات على القول بالأعمّ إلى الصحيحة . وفيه :
عليهم السّلام إنّه يظهر الجواب عنه من تزييف المصنّف ؟ ؟ ؟ لقول من توهّم كون المراد بألفاظ العبادات على القول بالأعمّ ، هي الصحيحة نظرا إلى عدم كون الفاسدة مأمورا بها ، وقد تقدّم الجواب تفصيلا .
عليهم السّلام إنّا نمنع الانصراف المذكور ؛ لأنّ المتبادر منها على تقدير تسليمه إنّما هي المشتملة على الأجزاء الواجبة والمندوبة ، وهو خارج عن محلّ النزاع ، وغير معلوم تحقّقه في زمان صدور الخطابات ، فدعوى فهم خصوص الصحيحة منها بمثابة دعوى فهم خصوص الفاسدة منها ، فليست هي بالنسبة إليهما من قبيل المشكّك ، كما في الأوثق .
وقد أشار 1 إلى ردّ هذه الموانع بقوله :
( لكنّها قابلة للدفع ) كالثاني ( أو غير مطّردة في جميع المقامات ) كالأوّل حيث يجري في العمومات دون المطلقات .