لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلّق بالأمور الاخرويّة ، ولو فرض حصول الظنّ بالضرر الدنيوي فلا محيص عن التزام حرمته ، كسائر ما ظنّ فيه الضرر الدنيوي من الحركات والسكنات .
شرح
الظنّ به ، حتى يجب دفعه بالدليل المتقدّم ، ثمّ دفع الضرر المشكوك بعدم القول بالفصل .
نعم ، ( لو فرض حصول الظنّ بالضرر الدنيوي ) من الظنّ بالحرمة ، نلتزم بحرمة ارتكاب هذا الضرر .