إن شاء اللّه ، على أنّ ذلك إنّما يتمّ بالنسبة إلى الأدلّة الشرعيّة .
وأمّا الأدلّة العقليّة القائمة على البراءة والاشتغال ، فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلّة الظنيّة واضح ، لجواز الاقتناع بها في مقام البيان وانتهاضها رافعا لاحتمال العقاب ، كما هو ظاهر . وأمّا التخيير فهو أصل عقلي لا غير .
واعلم أنّ المقصود بالكلام في هذه الرسالة الأصول المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلّي وإن تضمّنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا .
شرح
الأصول الشرعية ، وذلك بعد تنزيل الأمارات منزلة العلم بما دلّ على اعتبارها ، فتخرج عن موضوع الأصل وهو عدم العلم ، إذ الأمارة بعد التنزيل علم تعبّدا وإن لم يكن علما وجدانا ، فتكون الأدلة الدالة على اعتبارها حاكمة على أدلة الأصول بنحو التضييق حيث توجب خروج الأمارات عن موضوع أدلة الأصول ، فينحصر موضوعها في غير مورد الأمارات .
وبالجملة ، إنّ تقديم الأمارات على الأصول الشرعية يكون بالحكومة لا بالتخصيص .
( على أنّ ذلك ) أي : كون أدلة الأمارات مخصّصة لأدلة الأصول ( إنّما يتمّ بالنسبة إلى الأدلة الشرعية ) أي : أدلة الأصول الشرعية .
( وأمّا الأدلة العقلية القائمة على البراءة والاشتغال . . . ) .
وأمّا أدلة اعتبار الأمارات بالنسبة إلى أدلة الأصول العقلية ، كالبراءة العقلية والاشتغال العقلي ، فإنّ تقديمها عليها بنحو الورود ، كما تقدّم في المقدمة حيث قلنا فيها : إن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان فيرتفع بقيام الأمارة على خلافها ، فيكون تقديمها على البراءة بالورود ، وهكذا موضوع الاشتغال ، والاحتياط العقلي هو عدم المؤمّن من العقاب فيرتفع بقيام خبر الثقة على الحكم ، لأنّه مؤمّن عن العقاب بعد حجّيته ، وكذا موضوع التخيير هو عدم المرجّح ، فيرتفع بخبر الثقة لكونه مرجّحا .
( واعلم أن المقصود بالكلام في هذه الرسالة الأصول المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلّي وإن تضمّنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا ) .
وحاصل ما هو المستفاد من كلام المصنّف رحمه اللّه ، أن المقصود بالكلام والبحث هو البحث في الأصول الأربعة من جهة جريانها في الشبهات الحكمية وإن كانت تجري في