عدم الفرق بين الفتوى والرواية :
مثل : إرجاعه عليه السّلام إلى زرارة بقوله عليه السّلام : ( إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس ) « 1 » مشيرا إلى زرارة .
وقوله عليه السّلام في رواية أخرى : ( وأمّا ما رواه زرارة عن أبي عليه السّلام ، فلا يجوز ردّه ) « 2 » .
وقوله عليه السّلام ، لابن أبي يعفور - بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج ، أو سئل عن مسألة - : ( فما يمنعك عن الثقفي ) - يعني محمّد بن مسلم - ( فإنّه سمع من أبي أحاديث ، وكان عنده وجيها ) « 3 » .
وقوله عليه السّلام ، فيما عن الكشّي لسلمة بن أبي حبيبة : ( ائت أبان بن تغلب ، فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا ، فما روى لك عنّي فاروه عنّي ) « 4 » .
وقوله عليه السّلام لشعيب العقرقوفيّ بعد السؤال عمّن يرجع إليه : ( عليك بالأسدي ، يعني أبا بصير ) « 5 » .
وقوله عليه السّلام ، لعليّ بن المسيّب - بعد السؤال عمّن يأخذ عنه معالم الدين : ( عليك
شرح
تدل على حجّية أخبار الآحاد هي الأخبار الآمرة برجوع الناس إلى أشخاص معيّنين من الأصحاب والرواة ، كقول الإمام عليه السّلام :
( إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس ) مشيرا إلى زرارة ، وفي رواية أخرى : ( ما رواه زرارة عن أبي عليه السّلام فلا يجوز ردّه ) ، وقوله عليه السّلام : ( عليك بالأسدي ، يعني أبا بصير ) ، وقوله عليه السّلام :
بزكريا بن آدم ، المأمون على الدّين والدّنيا ) « 6 » .
پاورقی
( 1 ) رجال الكشي 1 : 347 / 216 . الوسائل 27 : 143 ، باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى ، ب 11 ، ح 19 .
( 2 ) رجال الكشي 1 : 346 / 211 . والوسائل 27 : 143 ، باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى ، ب 11 ، ح 17 ، وفيهما : ( ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ) .
( 3 ) رجال الكشّي 1 : 383 / 273 . الوسائل 27 : 144 ، أبواب صفات القاضي ، ب 11 ، ح 23 .
( 4 ) رجال الكشّي 2 : 623 / 604 ، وفيه : ( عن مسلم بن أبي حية ) ، الوسائل 27 : 147 ، أبواب صفات القاضي ، ب 11 ، ح 30 .
( 5 ) رجال الكشّي 1 : 400 / 291 . الوسائل 27 : 142 ، أبواب صفات القاضي ، ب 11 ، ح 15 .
( 6 ) رجال الكشّي 2 : 858 / 1112 . الوسائل 27 : 146 ، أبواب صفات القاضي ، ب 11 ، ح 27 .