اعتبار صفة في الراوي ، أو غير ذلك من التفصيلات في الأخبار ، والمقصود هنا بيان إثبات حجّيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكليّ ، ولنذكر - أولا - ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع ، ثم نعقّبه بذكر أدلّة الجواز ، فنقول :
شرح
هو عمل الأصحاب صحيحا كان أو غير صحيح ، أو عدالة الراوي أو وثاقته ، أو مجرد الظن بصدور الرواية . . . ؟
( أو غير ذلك من التفصيلات ) ، كالتفصيل بين ما حصل منه الظن الاطمئناني وبين غيره .
( والمقصود هنا بيان إثبات حجّيته بالخصوص في الجملة ) ؛ لأنّ المقصود في باب خبر الواحد هو إثبات حجّيته بالخصوص على نحو الموجبة الجزئية في مقابل سلب الحجّية مطلقا ، فليس المقصود التعرض للاختلافات ثمّ بيان أدلتها وأجوبتها .
( ولنذكر - أولا - ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع ، ثم نعقّبه بذكر أدلّة الجواز )
ويتضح ما ذكره المصنّف رحمه اللّه من تقديمه قول النافي على قول المثبت ببيان ما يمكن أن يكون وجها للتقديم المذكور وهو أمران :
الأول : إنّ المنع يكون مطابقا لأصالة حرمة العمل بالظن .
الثاني : لقلّة مباحث المنع حيث لا تتجاوز عن الصفحات القليلة ، هذا بخلاف مباحث الجواز حيث تتجاوز عن مائة صفحة .
* * *