وأصحاب الأئمّة عليهم السّلام ، ومعلوم عدم شمولها إلّا للرواية المصطلحة ، وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات ، اللّهمّ إلّا أن يدّعى أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم ، ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام عليه السّلام ، ولذا يجوز النقل بالمعنى ، فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام عليه السّلام - ولو بلفظ آخر ، والمفروض أن حكاية الإجماع - أيضا - حكاية حكم صادر عن المعصوم عليه السّلام ، بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع ، أو بعبارة أخرى - وجب العمل به .
لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة ، بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها ، كما عمل بفتاوى علي بن بابويه قدّس سرّه لتنزيل فتواه منزلة روايته ، بل على حجّية مطلق الظنّ بالحكم الصادر عن الإمام عليه السّلام ، وسيجيء
Commentary
والثاني : الأخبار الواردة في العمل بالروايات .
والثالث : الآيات .
ثم هذه الأدلة الخاصة الدّالة على حجّية أخبار الآحاد لا تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد ، لأنّها دلّت على حجّية الإخبار عن حسّ ، والإجماع المنقول ليس إخبارا عن حسّ ، بل هو الإخبار عن حدس ، إذ ناقل الإجماع يخبر عن قول الإمام عن حدس ، ولذا قال المصنّف رحمه اللّه : ب ( عدم شمولها إلّا للرواية المصطلحة ) وهي : عبارة عن حكاية قول المعصوم ، أو فعله ، أو تقريره عن حسّ من السمع والبصر .
قوله : ( إلّا أن يدّعى أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات . . . إلى آخره ) ذكر للتوهّم ، وتقريبه : إنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها ظنّا عن الحكم الصادر عن المعصوم عليه السّلام ، ولا يعتبر في وجوب العمل بها حكاية ألفاظها ، ولذا يجوز نقلها بالمعنى ، فإذا كان المناط في وجوب العمل بها لكشفها عن صدور معناها عن المعصوم عليه السّلام بأي لفظ كان لكان الإجماع المنقول حجّة مثلها ، لأن المفروض أنّ حكاية الإجماع - أيضا - حكاية للحكم الصادر عن المعصوم عليه السّلام بعنوان الإجماع ، وقد دفع هذا التوهم بقوله :
( لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة ) ، وحاصل الدفع : إنّ المناط المزبور لم يثبت عند العلماء ، إذ لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة ؛ لأنّها - أيضا - كاشفة ظنّا عن حكم المعصوم عليه السّلام ، بل فتوى الفقيه إذا لم يكن فتواه باجتهاداته ، بل كان بالرواية لفظا ومعنى ، أو