وسواء في ذلك كون الواجب شيئا معينا في الواقع مجهولا عندنا أو أشياء كذلك أو غاية معينة في الواقع مجهولة عندنا أو غايات كذلك وسواء أيضا تحقق قدر مشترك بين تلك الأشياء أو الغايات أو تباينها بالكلية واما إذا لم يكن الامر كذلك بل ورد نص مثلا على أن الواجب الشيء الفلاني ونص آخر على أن ذلك الواجب شيء آخر أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شيء وبعض آخر على وجوب شئ آخر وظهر من النص والاجماع في الصورتين ان ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما معا حتى يتحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا في امر أم تباينا كلية وكذلك الحكم في ثبوت الحكم الكلى إلى الغاية
Commentary
الاستصحاب وان كانت قاعدة الاشتغال جارية في القسمين لما ذكرنا انّ مورد قاعدة الاشتغال اعمّ من مورد الاستصحاب ومنه يظهر انّ ما أورد عليه من انّ الحاصل لا يلائم المحصول لأنه حصر الاستصحاب في المحصول في صورة واحدة أو صورتين وفي الحاصل اجرى الاشتغال الّذي هو مدرك الاستصحاب عنده في اربع صور غير وارد نعم لم يذكر المحقّق في المحصول صورة استمرار الحكم إلى غاية معلومة شكّ في وجودها من موارد الاستصحاب وذكرها في الحاصل وأشرنا فيما سبق إلى هذا .
( قوله وسواء تحقق قدر مشترك ) كما إذا كان الدّوران بين الأقل والأكثر
( قوله بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما الخ ) ملخّصه انّه إذا تردّد الوجوب في يوم الجمعة بين الظهر والجمعة باعتبار ورود نص على وجوب الأول والآخر على وجوب الآخر والأصحاب في ذلك على قولين قول بوجوب الموافقة القطعية بالاتيان بهما كما هو الظاهر من المصنّف ومن يحذو حذوه ممّن يقول بالاحتياط في المتباينين وقد مرّت الإشارة اليه في مبحث البراءة وقول بعدم وجوب ذلك بل