Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 320

Contributors:

P.320
فقط من جهة قاعدة الاشتغال موقوف على كون المورد من مواردها ولا يكون كذلك الّا مع ثبوت الاجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع غير معيّن عندنا والاجماع على هذا النحو غير ثابت بل الثابت هو الاجماع على أن ترك الامرين موجب للعقاب لا ما ذكر فلا مسرح لقاعدة الاشتغال المقتضى لذلك الّذى ذكر فان قلت فما يصنع المحقّق بالعلم الاجمالي المقتضى للاحتياط قلت العلم الاجمالي غير منجز للتكليف عنده ولا يجرى قاعدة الاشتغال من جهته .