Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 154

Contributors:

P.154
افتراق القولين في القسم الاوّل الذي يكون الامر الوجودي امرا شرعيا أيضا كالطهارة فلا يجرى في كلا القسمين الّا الاستصحاب الوجودي لما عرفت من كون أصل العدم مثبتا في كلا القسمين فينحصر على ما ذهب اليه الشيخ قده من التفصيل بين الشكّ في الرّافع والشكّ في المقتضى جريان الاستصحاب في الوجودي مطلقا إذا كان من قبيل الشكّ في الرّافع وفي العدمي إذا كان الحكم الشرعي مترتبا عليه بلا توسّط امر عقلىّ أو عادىّ كاستصحاب عدم التذكية لترتب النجاسة وحرمة الاكل عليه وكاستصحاب عدم الموت لترتب بقاء ملكيته ماله ووجوب الانفاق على زوجته وغير ذلك عليه .