الصفحة الموضوع
59 في وجه الأظهرية بين المقدرات المذكورة
60 في انه يظهر من بعض الروايات عدم اختصاص المرفوع عن الأمة بخصوص المؤاخذة
62 ومما يؤيد تقدير جميع الآثار ظهور كون رفع كل واحد من التسعة من خواص أمة النبي ( ص )
63 في دفع الاشكال الذي ذكر على تقدير المؤاخذة
64 في التفصي عن الاشكال الذي ورد على تقرير اختصاص المرفوع بالمؤاخذة
65 في ان التكليف الشاق إذا كان موجبا لاختلال النظام فهو قبيح
66 في ان تأييد إرادة رفع جميع الآثار بلزوم الاشكال .
67 في بيان ان المقدر في حديث الرفع هو خصوص المؤاخذة
69 في انه إذا بنينا على عموم رفع الآثار فالمراد منها الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع .
70 في نقل كلام صاحب بحر الفوائد المربوط بحديث الرفع
72 في ان المراد من الرفع ما يشمل عدم التكليف
73 في أن نفس المؤاخذة ليست من الآثار المجعولة الشرعية
75 في دفع الاشكال الذي أورده بعض على حديث الرفع
76 في ان المرفوع حقيقة مقتضى الحرمة الواقعية
78 في ان المرفوع بالنسبة إلى ما لا يعلمون ليس نفس استحقاق العقوبة أولا وبالذات
79 ان الكلام في الجزء المنسى هو الكلام في الشرط المنسى تمسكا وايرادا وجوابا
80 في ان حديث الرفع وارد في مقام الامتنان
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 366
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٦٦