حكمه هي الإباحة الظاهرية وبين كون حكم شرب التتن في نفسه مع قطع النظر عن الشك فيه هي الحرمة فإذا علمنا بالثاني اى الحرمة لكونه علميا اى منشأ علمنا هو الدليل والمفروض سلامة الثاني عن معارضة الأول خرج شرب التتن عن موضوع دليل الأول اى اصالة الإباحة وهو اى موضوع دليل الأول كونه مشكوك الحكم لا عن حكم الأصل حتى يلزم فيه اى في الخروج تخصيص وطرح لظاهره .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 15
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٥