قوله : ومما ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين « 1 » .
يعني وممّا ذكرنا من القطع بعدم جريان استصحاب الأمر المقيد بالزمان الخاص يظهر الخ ، وعلى هذا كان المناسب أن يقول يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين من تخيّل جريان استصحاب الأمر المقيد ومعارضته مع استصحاب عدمه ، لأنّ استصحاب الوجود محل الانكار وهو منشأ فساد تخيّل بعض المعاصرين لا استصحاب العدم كما يظهر من سوق العبارة . ثم إنه أراد ببعض المعاصرين المحقق النراقي ( قدّس سرّه ) ذكر هذا الكلام في آخر مبحث الاستصحاب من كتاب مناهج الأصول « 2 » في موضعين من كلامه .
قوله : ثم قال : هذا في الأمور الشرعية وأمّا الأمور الخارجية كاليوم والليل « 3 » .
توضيح الفرق على ما يظهر من مجموع كلام المناهج أنّ الأمور الخارجية لمّا كان وجودها وعدمها دائرا مدار واقعها لا يناط باعتبار المعتبر لم يكن عدمها بعد الوجود متصلا بالعدم السابق على الوجود ، بل يكون ذلك العدم عدما طارئا لا يتحقق معه بقاء العدم السابق ، وهذا بخلاف الأحكام الشرعية التي تدور مدار الاعتبار والجعل ، مثلا نفرض أنّ رطوبة هذا الثوب كانت معدومة من الأزل إلى يوم الجمعة الفلانية ثم وجدت في يوم الجمعة ثم انعدمت في يوم السبت فلا شك في أنّ وجود الرطوبة في يوم الجمعة يكون قاطعا للعدم الأزلي وعدم وجودها يوم السبت عدم طار بعد الوجود منفصل عن عدمها الأول ، هذا حال اليقين بالعدم
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 208 .
( 2 ) مناهج الأصول : 237 - 238 .
( 3 ) فرائد الأصول 3 : 210 .