إلى هذا الوجه والجواب الثاني والرابع في ذيل الدليل الثاني من الأدلة العقلية التي أقامها على حجية الظن ، وفي مبحث القياس أشار إلى الجواب الثاني وزيّفه واختار الوجه الرابع ، إلّا أنّه في أواخر مباحث الاجتهاد أشار إلى الجواب الثاني واختاره بعد ما قواه ، ونسب إليه صاحب الفصول ( رحمه اللّه ) « 1 » الوجه الثالث أيضا وزيّفه واختار هو الوجه الخامس ، ولعله وجده في كلامه في غير هذه المواضع التي ذكرنا .
قوله : والحاصل أنّ الانفتاح المدعى إن كان مع قطع النظر « 2 » .
( 1 ) ما عرفنا بعد معنى انفتاح باب العلم بالنسبة إلى حرمة العمل بالقياس مع قطع النظر عن منع الشارع .
قوله : الرابع أنّ مقدمات دليل الانسداد ، إلى آخره « 3 » .
( 2 ) هذا الجواب بظاهره واضح الفساد مشتمل على فرق غير فارق وكأنه خرص وتخمين ، وغاية ما يمكن في توجيهه وتوضيحه أن يقال : إنّ مقدمات الانسداد إنما تنتج حجية بعض الأمارات تعبدا قضية مهملة لا من باب حصول الظن ، وحينئذ يمكن المنع عن القياس حتى ينحصر ما هو حجة من الأمارات في غيره قضية مهملة فيؤخذ بالكل ، ومع تعارض بعضها مع بعض يؤخذ بالأقوى منها وهو ما أوجب الظن الفعلي .
وفيه : أنّ مقدمات الانسداد لا تنتج إلّا حجية الظن لرجحانه على غيره في حكم العقل لا حجية الأمارة ، ولو سلّم فإنّما تنتج حجية الأمارات من حيث
هامش
( 1 ) الفصول : 283 - 285 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 523 .
( 3 ) فرائد الأصول 1 : 523 .