واليقينات بالشبهات الركيكة الباردة كبعض الصوفية ( خذلهم اللّه ) وقد يكون الإنكار في المتواتر والمحسوس أيضا مستندا إلى الوسوسة الشيطانية وسوء مزاج الدماغ والقوى المدركة ، قد شاهدنا من هذا القبيل في زماننا نفرا كثيرا ( شافاهم اللّه عمّا هم عليه وهداهم وإيّانا إلى سواء السبيل ) .
الخامس : أن يكون إخبارهم جميعا عن علم فلو كان إخبار بعضهم عن ظنّ لا يتحقّق التواتر .
وأورد عليه في المناهج « 1 » بما حاصله : أنّ العلم المسبّب عن الخبر المتواتر مستند إلى تعاضد الأخبار بعضها بعضا وتراكم الظنون حتى ينتهي إلى العلم ، وحينئذ فيجوز أن يكون بعض الإخبارات الظنية أيضا معاضدا للإخبارات القطعية ويحصل من مجموعها العلم « 2 » .
السادس : أن يكون جميع الطبقات مشتملا على العدد المعتبر في تحقق التواتر إذا تعدّدت الطبقة ، وطريق العلم بتحقق التواتر بالنسبة إلى الطبقات السابقة على ما يستفاد من كلام الفصول وجوه ثلاثة :
الأول : أن يعلم ذلك بإخبار كل مخبر في الطبقة اللاحقة عن كل مخبر في الطبقة السابقة عليه وهكذا ، أو إخبار كل مخبر عن مخبر مغاير لمخبر آخر وهكذا .
الثاني : أن يعلم بخبر الواحد المحفوف بقرائن الصدق ومنه إخبار
هامش
( 1 ) مناهج الأحكام : 164 .
( 2 ) أقول : وعلى هذا يمكن أن يحصل العلم بالواقع من الأخبار الكثيرة الظنية البالغة في الكثرة لأجل التعاضد والتراكم المذكور ولا بأس به ، والظاهر مساعدة الاصطلاح أيضا على ذلك فتدبّر .