قوله قدّس سرّه : لكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الطهارة المتحقّقة في الساعة الأولى . . . الخ « 1 » .
أقول : ولكن لا يحكم ببقاء الطهارة في زمان الشكّ للاستصحاب ، كما قد يتوهّم ، لأنّه يعارضه استصحاب الحدث ، أي الحالة المانعة عن الصلاة المعلوم تحقّقها عند خروج الناقض ، فإنّ ارتفاعه غير معلوم ، وكون العلم به إجماليا غير مانع عن جريان استصحابه ، حتّى يسلّم مقابله عن المعارض ، كما لا يخفى .
نعم ، قد يتخيّل أنّ المعارضة بين الأصلين في هذه المسألة ونظائرها ، إنّما هي مع الجهل بحالته قبل الحالتين ، وإلّا فيأخذ بضد حالته السابقة ، فلو علم بأنّه أوّل الصبح - عند انتباهه من النوم - كان محدثا ، وصدر منه بعده طهارة وحدث ، وشكّ في المتأخّر منهما ، يستصحب طهارته ، حيث أنّ ارتفاع حدثه السابق بالطهارة المتيقّنة معلوم ، وانتقاض طهارته بحدث غير معلوم .
ويدفعه : إنّه يعلم بكونه حين خروج الحدث المعلوم بالإجمال محدثا ، أي ممنوعا عن الدخول في الصّلاة ، ولا يعلم بارتفاع ما علم بوجوده في ذلك الحين بتلك الطّهارة ، لاحتمال تأخّره عنها فيستصحب .
وتوهّم : أنّ العلم الإجمالي بوجود الحدث أي - الحالة المانعة - غير مؤثّر في تنجيز تكليف وراء ذلك التكليف المعلوم بالتفصيل الذي علم بسقوطه لاحتمال وقوع الحدث المعلوم بالإجمال عقيب الحدث ، فلم يؤثّر في حدوث حدث جديد فلا علم بوجود تكليف وراء ما علم سقوطه حتّى يجري استصحابه .
مدفوع : بأنّ المدار في جريان الاستصحاب صيرورة ما علم بثبوته في زمان مشكوك البقاء ، ولا شكّ في أنّه كان حال خروج هذا الناقض ممنوعا عن الدخول في الصّلاة ، ومن كتابة القرآن حتّى يتطهّر ، ولا يعلم بتطهّره بعده ، واحتمال اتّحاد حدثه
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 389 سطر 12 ، 3 / 253 .