عن اليقين السابق أنّه رفع اليد عن اليقين بالشكّ ، فضلا عن استناد النقض إليه ، لأنّ اليقين السابق لم يرفع اليد عنه أصلا .
وليس له في زمان الشكّ وجود تقديري بنحو من الاعتبار العرفي حتّى يقال رفع اليد عن يقينه .
والحاصل : إنّ رفع اليد عن الشيء فرع وجوده ، واليقين الموجود في السابق لم يرفع اليد عنه ، وفي زمان الشكّ لا وجود له ، فلا يصحّ إضافة رفع اليد إلى اليقين ، هذا كلّه في الشكّ في المقتضى .
وامّا الشكّ في الرافع ، وإن لم يكن له يقين فعليّ حال الشكّ ، حتّى يقال رفع اليد عن يقينه ، إلّا أنّ فيه علاقة عرفية مصحّحة للإطلاق ، كما هو ظاهر .
وكيف كان ، فالمراد من نقض اليقين رفع اليد عن الآثار الثابتة له بلحاظ كونه مرادا لمتعلّقه ، لا بلحاظ نفسه ، فالمراد رفع اليد عن آثار المتيقّن ، لا بمعنى أنّ اليقين استعمل بمعنى المتيقّن ، بل بمعنى أنّ اليقين حيث اعتبر طريقا محضا ومرادا صرفا ، لا يكون له أحكام إلّا أحكام متعلّقه ، فلاحظ وتدبّر .
قوله قدّس سرّه : وبين هذا وما ذكره المحقّق رحمه اللّه تباين جزئي « 1 » .
أقول : وجهه أنّ المحقّق رحمه اللّه خصّ الحجّية بالشّك في وجود الرافع ، وعمّمها بالنسبة إلى بعض صور الشّك في المقتضي ، وهو ما إذا دلّ الدليل على استمرار الحكم في غاية معيّنة في الواقع وشك في تحقّقها ، مع أنّه ربّما لا يكون الغاية من قبيل الرافع ، بل ينقضي عندها ما يقتضي الحكم ، كاستصحاب وجوب الصوم عند الشّك في تحقّق الغروب ، فليتأمّل .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 369 سطر 18 ، 3 / 186 .