غرضه إلّا ببيان الحكم في بعض المصاديق ، أو بعنوان أعمّ ، لإمكان أن يؤدّي غرضه بذلك .
والحاصل : إنّه لا يجب أن يعبّر عن الموضوع في مقام التعبير بالعنوان الذي هو موضوع في الحكم العقلي ومناط للحكم واقعا ، وهذا بخلاف الحكم العقلي ، حيث أنّه لا طرق للعقل إلى تشخيص الموضوع إلّا بهذا العنوان الذي أدرك حكمه ، وليس له لسان حتّى يأخذ بعض العناوين الملازمة له موضوعا لحكمه ، مثلا إذا حكم الشارع بحرمة الخمر لكونه مسكرا فقد جعل عنوان الحرمة موضوعا لحكمه ، مع كونه أعمّ من وجه من المناط الذي هو عنوان للموضوع الواقعي ، فلو شكّ في بقاء حرمتها للشك في بقاء وصف الإسكار ، يصحّ أن يقال إنّ هذا الخمر كان حراما في السابق ، والآن شكّ في بقاء حرمتها فيستصحب . ولكن التغاير بين المناط وعنوان الموضوع في العقليات غير معقول ، فلا يصحّ الاستصحاب فيها ، ولا في الشرعيات المستكشفة بها ، امّا في العقليات فواضح ، وامّا في الشرعيّات فلأنّه لا يستكشف الحكم الشرعي من الحكم العقلي إلّا للموضوع الذي أدرك العقل حكمه ، كما لا يخفى .
قوله قدّس سرّه : نعم لو علم مناط هذا الحكم وعنوانه المعلّق عليه في حكم العقل . . . الخ « 1 » .
أقول : حاصل مراده - على ما يشهد به التأمّل في مجموع كلامه ، خصوصا تعريفه الذي سيذكره فيما بعد - إنّه لو علم أنّ مناط هذا الحكم الشرعي وعنوانه - يعني موضوعه - هو الشيء الذي علّق عليه الحكم في حكم العقل ، يعني لو علم اتحاد
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 325 سطر 19 ، 3 / 39 .