أمّا لو قلنا بأنّها طبيعة ثالثة نقول بشمول الأحكام العامّة التي لا يختصّ بذكر ولا أنثى لعموم أدلّتها ، وأمّا المختصّة بأحدهما فإن كان دليل ذلك الحكم علّقه بأحد العنوانين فلا يشمل الخنثى والأصل براءتها منه ، وإن كان الدليل عامّا لجميع الناس قد خرج منه أحد العنوانين فتبقى الخنثى تحت عموم العامّ .
هذا كلّه لو ندّعي انصراف الأدلّة العامّة بغير الخنثى ، ولولا ظهور الإجماع على كونها مكلّفا بأحكام ، قويت دعوى الانصراف المذكور غاية القوّة ، ويقال بعدم شمول أدلّة الأحكام طرّا لها .
ولو شكّ في كونها طبيعة ثالثة أو داخلة في عنوان الذكر والأنثى ، فالظاهر أنّ حكمها ما مرّ في صورة العلم من التفصيل بعينه .
فإن قلت : مرجع الشكّ في الصورة الثالثة - وهو الشارع ( كذا ) خروج الخنثى عن حكم العامّ بعد فرض عموم الدليل لجميع الناس وخروج عنوان الرجل والمرأة - إلى الشكّ في مصداق المخصّص ولا يجوز التمسّك بالعامّ في مثله عند المحقّقين .
قلت : إنّ أمر الخنثى على هذا الفرض مردّد بين كونها طبيعة ثالثة أو كونها داخلا في طبيعة الذكر والأنثى ، وعلى تقدير عدم كونها طبيعة ثالثة أمرها دائر بين الذكر والأنثى ، ولمّا كان الشكّ باعتبار احتمال كونها طبيعة ثالثة شكا في أصل التخصيص الزائد فيرجع إلى أصالة العموم وعدم المخصّص ويشملها حكم العامّ .
فإن قلت : إنّ أصالة عدم المخصّص الآخر وإن كان رافعا للشبهة بالنسبة إلى احتمال كونها طبيعة ثالثة إلّا أنّ الشكّ بعد باق بالنسبة إلى احتمال عدم كونها طبيعة ثالثة ، لأنّها مردّدة حينئذ بين الذكر والأنثى فيرجع الشكّ بالأخرة إلى الشكّ في مصداق المخصّص فلا يرجع إلى العام .
قلت : بعد ملاحظة جميع أطراف الشكّ وانضمام الاحتمالات الحاصلة في الفرض بعضها مع بعض يرجع الشكّ إلى الشبهة الموضوعية إن كان الشكّ من جهة الجهل ببعض حالات المشكوك وخصوصيّاته الخارجيّة ، وفيما نحن فيه جميع
حاشية رسائل شيخ انصارى — صفحة 205
مساهمون: آقا شيخ عبد الرسول ساباطي اليزدي
ص٢٠٥