بوجوه ، قال :
الأول : أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ، سيما بالأصول الضرورية - كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها - مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر الواحد الغير القطعي ، بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد ، ومن أنكر فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان » . انتهى .
ويرد عليه :
أولا : أن العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار 1 ، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ، ومجرد وجود العلم الإجمالي في تلك الطائفة الخاصة لا يوجب خروج غيرها عن أطراف العلم الإجمالي ، كما عرفت في الجواب الأول عن الوجه الأول ، وإلا لما 2 أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصة ودعوى العلم الإجمالي في الباقي ، كأخبار العدول مثلا فاللازم حينئذ إما الاحتياط والعمل بكل خبر دل
شرح
( 1 ) بل بين جميع الأمارات ، ولا خصوصية للأخبار ، بل بين جميع موارد الاحتمال وإن لم تكن هناك أمارة ، ولا أثر للأخبار وبقية الأمارات بعد فرض عدم ثبوت حجيتها مع قطع النظر عن العلم الإجمالي .
( 2 ) قيل : إن الظاهر زيادة ( لما ) ، وأن المراد انه لو ادعي اختصاص المنجزية بالعلم الإجمالي بهذه الطائفة أمكن إخراج بعض هذه الطائفة ودعوى العلم الإجمالي في الباقي ، فيلزم العمل بخصوصه لا بتمام أفراد هذه الطائفة .