في أنّ تقديم الاستصحاب السببي على المسبّبي من باب الورود أو من باب الحكومة 284
من شرائط تقديم الأصل السببي على المسبّبي أن يكون التسبّب شرعيّا 284
في الوجوه المذكورة لتقديم الأصل السببي على المسبّبي 285
الأصل السببي مقدّم على المسبّبي ، سواء كانا متوافقين أو متخالفين 289
تقديم الأصل السببي على المسبّبي يكون بالورود عند صاحب الكفاية 294
في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي وعدمه 297
تعريف التعادل والتراجيح 299
تعريف التعارض والتحقيق فيه 301
خروج موارد الجمع العرفي عن مورد التعارض 306
تعريف حقيقة الورود والفرق بينه وبين الحكومة 307
تعريف الحكومة وبيان أقسامها 308
في اعتبار النظر في الحكومة 311
الجواب عن الإيرادات الواردة على الحكومة 313
في وجه خروج التخصيص والحكومة عن حقيقة التعارض 315
في أنّ تعريف الشيخ للتعارض يشمل التزاحم أيضا 317
في معنى التزاحم والفرق بينه وبين التعارض 319
في وجه تقدّم الأمارات على الأصول 321
في أنّ الأمارات حاكمة على الأصول الشرعيّة وواردة على الأصول العقليّة 323
ضابط الحكومة عند الشيخ 330
الفرق بين الحاكم والتخصيص عند الشيخ 334
تحقيقاتنا في الفرق بين الحكومة والتخصيص 341
حكومة الأمارات على الأصول عند الشيخ 345
في أنّ الخاصّ وارد على العامّ إذا كان قطعيّا من جميع الجهات وحاكما عليه إذا
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 510
مساهمون: الشيخ علي المروجي القزويني
ص٥١٠