ليكون اعمّ من الدّفع وهنا أحال الايجاب المذكور لمكان استلزامه للقبح وكذا ينافي ما أجاب عن الاشكال الذي أورده على نفسه من حيث إن عدم المؤاخذة ليس من الآثار الشّرعية بان رفعه برفع منشأ الانتزاع وهو ايجاب الاحتياط وكذا ينافي ما أورده مرارا على أغلب أدلة البراءة بان ما ذكره الاخبارى من ايجاب الاحتياط والتوقف على تقدير تماميته وارد عليها ضرورة انه انّما يرد عليها إذا كان طريقيّا فالتحقيق في الجواب ان الظاهر من التّهلكة وإن كان العقاب الأخروي إلّا انه حيث لا بيان غير هذه الأخبار وان العقاب من دون البيان قبيح فلا يجوز الحمل على ظاهره وهذه الأخبار لا يصحّ جعلها بيانا لمكان لزوم الدّور من بيانيتها إذ يتوقف على امكان حمل التهلكة على ظاهرها وهو موقوف على البيان وهو موقوف على كون هذه الأخبار بيانا حسب الفرض وهو موقوف على كون التهلكة بمعناها الظاهر فيه وهو العقاب ولكن لا يخفى ما فيه من القلب حيث انّ التهلكة بنفسها ظاهرة في العقاب فيكون القضيّة مسوقة لايجاب الاحتياط الذي هو البيان وصرف هذا الظاهر عن ظهوره يتوقف على قرنية نقليّة أو عقليّة والأولى مفقودة والثانية يتوقف على عدم وجود البيان وهو يتوقف على صرف الظاهر عن ظهوره وهو دور فتامّل
قوله ما لا يكون اعمّ منه أقول
والمراد منه عدم جواز معاملة الاعمّ المطلق معه وبيانه ما افاده بقوله فان ما ورد فيه نهى الخ وملخّصه انه وإن كان قوله كل شيء مطلق الخ اخصّ من اخبار التوقف لاختصاصه بالشبهة التحريميّة ولكنه لا تشمل بعض موارد الشبهة التحريميّة وهو مورد تعارض الخبرين ويشمله اخبار التوقف فإذا خصّصناها به يجب اخراج الشبهة التحريميّة الّتى لا نصّ فيها منها دون مورد التعارض والمفروض قيام الاجماع على عدم التفكيك بينهما فيئول النّسبة بينهما من جهة الاجماع المركب إلى العموم من وجه ولكن لا يخفى ان اخبار التوقف مع ذلك اعمّ منه لشمولها للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي من الوجوبيّة والتحريميّة موضوعيّة أو حكميّة بخلاف هذا الخبر فتخصّص به بان يحمل هذا على الشبهات البدوية