لوجود الدّليل العلمي وامّا ان كان مجملا فكذلك أيضا لانّه وان كان المقام مقام الانسداد المفروض فيه وجوب الرّجوع إلى الظنّ لكن مرتبة الرّجوع اليه متأخرة عن مرتبة تلك الخطابات فلا يصل للاحكام المذكورة نعم هو مرجع بعد فرض اجمالها
قوله ودعوى اختصاص المعلوم اجمالا من مخالفة الظواهر الخ أقول
الانصاف عدم استبعادها حيث إنه لا منشأ للعلم بفروض تلك الطوارى والعوارض الا ملاحظة تلك الامارات التي يحصل بملاحظة مجموعها العلم الاجمالي بورودها على العمومات نعم لولاها أيضا أمكن دعوى العلم لكن لا على وجه كان نسبة المعلوم إلى ساير موارد العام مثلا نسبة المعلوم بين افراد محصورة وعلى هذا فلو ثبت اعتبار تلك الامارات بالدّليل العلمي غير دليل الانسداد حصل الانطباق القهري على ما أسلفنا بيانه إذ المعلوم بالاجمال لم يكن معلوما بوجه وعنوان مخصوص والمفروض ان مقدار موارد الامارات امّا أريد من المقدار المعلوم بالاجمال أو مساو له ولا فرق فيما ذكرنا بين حصول العلم الاجمالي بنفس تلك الامارات بين ثبوته من الخارج واحتمل عدم مطابقة جميع الامارات للواقع وكان المقدار المذكور بين المشكوكات ؟ أو بينها وبين الامارات الغير المعتبرة بالخصوص الّا من حيث إن منشأ العلم المذكور إذا كان من غير الامارات كان حصول العلم قبل الظفر بما يوجب انحلاله فيحصل منه اشكال وهو ان التكليف إذا تنجز بالعلم الاجمالي فلا يؤثر في رفع التنجّز انحلال العلم بعده إلى العلم التفصيلي والشك البدوي وهذا الفرق غير فارق لان العبرة بتقدم نفس التكليف المعلوم لا العلم فلو حصل العلم قبل الظفر بالامارات ولكن كان مفاد الامارات ثبوت التكليف المستفاد منها مقارنا لذاك المعلوم حصل التطابق القهرىّ بينهما في المورد المفروض
قوله وكيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم الخ أقول
توضيح المقال انه لا يتوجّه الاشكال بناء على طريق الكشف أصلا وامّا بناء على غيره فيتوجّه مطلقا سواء قلنا بتبعيض الاحتياط أو قلنا بحكومة العقل بلزوم اتباع الظن ح اما على الأول فلو قلنا بلزوم الاحتياط في المظنونات والمشكوكات دون الموهومات وحصل الموهوميّة