على صحّته بأنّه سلام فيجب ردّه ؛ فإنّه لا يثبت بأصالة الصّحة العنوانات الغير المعلومة حتّى يترتّب عليها الحكم الشّرعي على ما عرفت في بيان الإشكال .
هذا حاصل ما يقال في دفع الإشكال الأوّل .
وأمّا الإشكال الثّاني : فلا إشكال في دفعه ؛ فإنّ عدم جريان هذا المعنى فيما لو دار الأمر في السّلام بين كونه صحيحا وفاسدا لا يلازم عدم جريانه فيما لو دار أمر الكلام بين كونه سلاما أو شتما ؛ فإنّه لا إشكال في جريانه فيه لكونه دائرا بين ما فيه حرج وما لا حرج فيه وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا .
( 369 ) قوله : ( وممّا يؤيّد ما ذكرنا : جمع الإمام عليه السّلام في رواية محمّد بن الفضل . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 348 )
وجه الاستشهاد بالرواية على ما ذكره الأستاذ في الكتاب وفي مجلس البحث
أقول : القسامة - بالفتح - في اللّغة اسم من يخبر عن شيء مع الحلف عليه كما عن « القاموس » « 1 » وغيره ، وفي عرفهم يطلق على البيّنة العادلة كما ذكره الأستاذ العلّامة فيصير خمسون قسامة بحسب العدد على هذا مائة شاهد ، وذكر الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) أنّ عبارة « القاموس » وإن كانت ظاهرة في الإخبار مع 202 / 3 الحلف ، إلّا أنّه يمكن أن يستفاد منها بالتّأمّل : أنّها تطلق على المخبر عن شيء على سبيل الجزم بحيث لا يأبى عن الحلف عليه .
هامش
( 1 ) لم نجد له أثرا في القاموس .