والحاصل : أنّه لا بدّ من أن يلاحظ ويفرّق في كلّ مورد بين الحكم الشّرعي المترتّب على نفس مجرى الأصل وبين الحكم الشّرعي المترتّب على ما يلازمه ، 3 / 140 ولا يجري حكم التّأخّر في القسمين على الاستصحاب الجاري فيهما ، بل ذكر الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) في مجلس البحث : أنّه على فرض جواز إثبات الحكم المترتّب على الحدوث في القسم الأوّل والوجود في الزّمان المتأخّر في القسم الثّاني لا يجوز إثبات الحكم المترتّب على عنوان التّأخّر ؛ لأنّه ملازم للأمرين في القسمين ، لا أن يكون عينهما وإن كان ما ذكره لا يخلو عن تأمّل .
فإن قلت : ليس التّأخّر إلّا عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم ، فإذا فرض القطع بوجوده في زمان وشكّ في وجوده في زمان سابق عليه ، وفرضنا إجراء الأصل ، وحكمنا بعدمه في زمان الشّك ، كان هذا معنى التّأخر وهو عين ما أجري الأصل فيه ، لا أن يكون ملازما له .
نعم ، الفرق بينهما باختلاف اللّفظ ، فتارة يقال - علي هذا المعنى - التّأخّر وأخرى : الوجود المسبوق بالعدم بحكم الأصل ، فلم يرد بإجراء الأصل إثبات الوجود في زمان من الأزمنة حتّى يكون مثبتا ، بل أريد نفس إثبات العدم إلى زمان القطع بالانقلاب إلى الوجود ، فليس إذن مانع عن إثبات التّأخّر بالأصل كما لا يخفى .
قلت : مجرّد كون التّأخّر عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم لا يخرج الأصل المذكور عن كونه من الأصول المثبتة ؛ ضرورة أنّ إثبات المفهوم الثّابت أحد جزءيه بالوجدان بإجراء الأصل في إثبات جزئه الآخر لا يخرج الأصل المذكور عن الأصول المثبتة ، وهذا معنى ما ذكره ( دام ظلّه ) ، اللّهم إلّا أن يدّعى
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 177
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص١٧٧