لا يثبت جواز الإلحاق ؛ فانّ لأخذ بالسّبب في مورد الاستصحاب إنّما هو بملاحظة وجوده المتيقّن الخالي عن المانع في السّابق ، وإلّا فلم يدّع أحد حكم العقلاء بتحقّق المقتضي مع الشّك في تحقّق المانع في أوّل الأمر . والشّك في التّخصيص راجع دائما إلى الشّك في أصل تأثير المقتضي في أوّل الأمر كما لا يخفى .
ولكن هذا الإشكال ليس في خصوص الشّك في وجود المخصّص ، بل يجري في الشّك في المخصّصيّة أيضا كما هو واضح .
( 170 ) قوله ( دام ظلّه ) : ( فإنّه لولا إحراز عدم الارتكاب . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 162 )
أقول : مراده ( دام ظلّه ) من أصالة العدم : هي أصالة عدم الارتكاب الّتي هي من الأصول الموضوعيّة ، لا أصالة عدم المانع كما ربّما يتوهّم .
( 171 ) قوله : ( وأمّا دعوى : عدم الفصل بين الشّكين . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 163 )
أقول : يمكن أن يستشهد لما ذكره ( دام ظلّه ) : بأنّ لازم من يقول بعدم اعتبار الاستصحاب في الموضوع الخارجي واعتباره في الحكم الشّرعي هو الفصل بين الشّكين ، فكيف يدّعى عدم الفصل ؟ فتأمّل .
ثمّ إنّه ذكر ( دام ظلّه ) : أنّ عدم تفصيل من وقفنا على كلامه من الأصحاب بين الشّكين لا يوجب المنع عن الفصل بينهما ؛ لما حقّق في محلّه : أنّ عدم جواز الفصل بين القولين وخرق الإجماع المركّب إنّما هو من جهة رجوعهما إلى مخالفة الإجماع البسيط كما لا يخفى ، وحينئذ فإذا لم يكن عدد الغير المفصلين في المسألة بقدر ما يوجب الحدس القطعي عنه بقول الإمام عليه السّلام فلا يضرّ الفصل هنا كما لا يخفى .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 531
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٣١