القاعدة حاكمة على العمومات المثبتة للتكليف 540
التنبيه الثاني : تمسّك الفقهاء بالأدلّة الضرريّة 550
التنبيه الثالث : المنفي هو الضّرر الشخصي 553
التنبيه الرابع : لا فرق بين الأحكام الإلزاميّة وغيرها بالنسبة إلى مفاد الأصل المزبور 554
التنبيه الخامس : المنفي بالأصل المذكور هو الحكم الضّرري 558
التنبيه السادس : الأحكام المجعولة في الاسلام ليست ضرريّة 559
التنبيه السابع : عدم الفرق بين كون وجود الموضوع للحكم الضّرري اختياريا أو غيره 560
التنبيه الثامن : النسبة بين قاعدة نفي الحرج وقاعدة نفي الضرر 562
التنبيه التاسع : الضّرر المنفي أعمّ من ضرر النفس والعرض والمال 564
التنبيه العاشر 565
التنبيه الحادي عشر : لا ضمان فيما جاز الإضرار بالغير من جهة الإكراه 567
التنبيه الثاني عشر : لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين 568
التنبيه الثالث عشر : تصرّف المالك في ملكه إذا أضرّ بجاره 573
صور المسألة 573
كلماتهم في تعارض الضّررين 574
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 590
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٩٠