التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط ؟ 276
دوران الأمر بين الشرطيّة المطلقة وغيرها وكذا الجزئيّة 277
رواية عبد الأعلى والمناقشة في الاستشهاد بها 289
نقل كلام الفصول وما يرد عليه 291
نقل كلام صاحب الرّياض وما يرد عليه 303
لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط 309
التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة 311
التنبيه الرّابع : دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة 313
الوجوه المحتملة عند دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة 315
المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام 323
المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام 325
خاتمة في شرائط العمل بالأصول وفيها مقامان : 327
فيما يعتبر في العمل بالأصل 329
المقام الأوّل : فيما يعتبر في العمل بالاحتياط 331
حكم المحتاط التارك لطريقي الإجتهاد والتقليد 334
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 587
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٨٧