الثالث : وجوب كلّ من المحتملات عقلي لا شرعي .
الرابع : لو انكشفت مطابقة المأتي به للواقع قبل فعل الباقي .
الخامس : لو كانت محتملات الواجب غير محصورة .
السادس : هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي ؟
السابع : لو كان المشتبه أمرين مترتّبين شرعا ؟
* القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقل والأكثر « 1 » .
پاورقی
( 1 ) يأتي في بداية المجلّد الرابع .