* التنبيه الثامن : التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
( 116 ) قوله : ( الثامن : أن ظاهر كل من الأصحاب التسوية « 1 » بين كون الأصل . . . إلى آخره ) « 2 » . ( ج 2 / 254 )
هامش
( 1 ) قال السيّد عبد الحسين اللّاري قدّس سرّه :
« أقول : في توضيح ذلك : إنّ نزاع المجوّزين لارتكاب الشبهة المحصورة في الجملة أو بالجملة هل يختصّ بما لو كانت الحالة السابقة في ما قبل الاشتباه هو الحلّيّة والطهارة كما لو عرضت النجاسة المشتبهة أو الحرمة المشتبهة على معلومي الطهارة والحلّيّة ، أم يعمّ ما لو كانت الحالة السابقة في ما قبل الاشتباه هو الحرمة والنجاسة كما لو عرضت الطهارة والحلّيّة على أحد معلومي النجاسة والحرمة وما لم يعلم الحالة السابقة فيهما أصلا ؟
وجهان ، وظاهر كلام الأصحاب وأدلّتهم هو تعميم جواز المجوّزين في المسألة وعدم اختصاص جوازهم بالأول ، كما لا يختصّ بالمحرّمات الماليّة ونحوها ، بل يعمّ ظاهرا الأنفس والأعراض والخمر ونحوها كما لا يخفى » إنتهى .
أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج 2 / 399 .
( 2 ) قال السيّد المحقّق اليزدي قدّس سرّه :