* الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن
1 - وجوب دفع الضرر المظنون
( 191 ) قوله قدّس سرّه : ( وهو فاسد ؛ لأنّ الحكم المذكور . . . إلى آخره ) « * » . ( ج 1 / 368 )
وضوح فساد الاعتراض على الدليل الأوّل « 1 »
أقول : فساد منع الكبرى وكون الحكم المذكور إلزاميّا أطبق عليه العقلاء والعلماء في جميع أمورهم ممّا لا يحتاج إلى البيان من غاية وضوحه . ومن هنا استدلّوا على وجوب المعرفة بوجهين :
أحدهما : أنّ شكر المنعم من حيث ذاته لازم في حكم العقل ويتوقّف على
هامش
( * ) لاحظ كلمة المحقق الخراساني قدّس سرّه في المقام في كتابه درر الفوائد : ص 127 وأيضا مناقشة الشيخ رحمة اللّه الكرماني فيما أفاده في الفرائد المحشّى ص 107 فإنه مغتنم .
( 1 ) وهو : وجوب دفع الضرر المظنون .