طرح الخبر المرجوح لكن إذا عارضه الاحتياط في المسألة الفرعيّة كما إذا كان مقتضى الخبر المرجوح جزئيّة شيء وقلنا بوجوب الاحتياط في الشكّ فيها وكان مقتضى الخبر الرّاجح عدمها لا بدّ من تقديم الاحتياط في المسألة الفرعيّة بل لا ينافي بينهما على ما علمت شرحه مفصّلا في مقام الايراد على الوجه الثالث من المعمّمات الّذى نقله من أستاذه شريف العلماء قدّس سره في باب دليل الانسداد لكن التعبير بلفظ الأحوط في المقام ليس على ما ينبغي بل لا بدّ من الحكم على طريق البت وقد حكم المصنّف ره كذلك في المبحث المذكور وفي الوجه الرابع من وجوه الرد على صاحب الفصول ره ويمكن حمل الكلام المذكور على الاغماض عن اخبار العلاج وملاحظة مقتضى الطريقيّة من التساقط والرّجوع إلى الأصل المطابق لاحد الخبرين وح فالتعبير بلفظ الأحوط لا يصحّ بوجه وممّا ذكر ظهر انّ حمل الكلام المزبور على الوجه الأخير فقط كما ذكره شيخنا قدّس سرّه في الحاشية لا وجه له قوله وان كان نافيا اه ان حمل هذا الكلام على ملاحظة اخبار العلاج فلا اشكال في الرّجوع إلى أصل الاشتغال في المسألة الاصوليّة المقتضى لتعيين الرّجوع إلى الرّاجح بالظنّ الخارجي ولا مسرح للرّجوع إلى الأصول المذكورة وان حمل على قطع النظر عنها فلا اشكال في الرّجوع إلى الأصول المذكورة لأنّه مقتضى التساقط عند التعارض فما ذكره قدّس سرّه من الاشكال لا وجه له على كلا التقديرين واللّه العالم قد تمرّ ما يتعلّق بشرح الجزء الاوّل من الكتاب والحمد للّه اوّلا وآخرا ويتلوه شرح الجزء الثّانى من الكتاب واسأل اللّه ان يوفّقنى لاتمامه قريبا انّه وليّ النّعم وقد فرغت من تاليفه وانا الفقير إلى اللّه الغنى محمّد الحسيني التّنكابنى في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة من شهور سنة سبع وثلثين بعد ثلاثمائة والألف من الهجرة 1337 وقد كتبت هذه النسخة الشريفة بحول اللّه تعالى وقوّته وحسن توفيقه بيد افقر مخلوقاته اليه تعالى حسن الهمداني الموطن والطّهرانى المسكن فيسنة 1358 ولقد تصدّى لمقابلته ومطابقته مع الأصل وبذل الجهد في تصحيحه وكدّ في تنقيحه عن الغلط انا الأحقر مهدي بن محمّد الحسيني التنكابني بمساعدة جمع من الفضلاء
إيضاح الفرائد — صفحة 697
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٦٩٧