وكذا الأخبار المتواترة فانّ القدر المتيقّن منها هو مورد الاطمينان بصدوره كما سيأتي التّصريح به من المصنّف فمع كون الشّهرة على خلافه لا يحصل الاطمينان المذكور قوله نعم ربما يجرى على لسان بعض متأخّرى المتأخّرين اه ربما يقال انّه صاحب الإشارات قدّه لكن المذكور في حواشي شيخنا المبرور قدّه انّه يقول بحجّية ظواهر الألفاظ بشرط حصول الظنّ الشّخصى من نفس اللّفظ فلا يصحّ البناء عليه مع انتفاء المظنّة بالمراد إذا كان انتفاء الظنّ مستندا إلى ما لم يقم دليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس وشبهه ويمكن تكلّف تطبيق العبارة عليه بجعل الظنّ الغير المعتبر هو ما لم يعلم اعتباره كالشّهرة لا الاعمّ منه وممّا علم عدم اعتباره لينا في ما ذكر وان بقي في العبارة على التقدير المزبور أيضا حزازة والامر من جهة ذلك سهل قوله ولذا جعل بعض الأخباريّين اه هو الفاضل المحدّث البحراني قدّس سرّه في كتاب الدرّة النجفيّة قال لا اشكال ولا خلاف في حجّية استصحاب العموم والاطلاق إلى أن يثبت المخصّص والمقيّد وكذلك حكم النصّ إلى أن يرد ناسخ وقد نقل المصنّف في باب الاستصحاب الحاق استصحاب العموم والإطلاق باستصحاب عدم النسخ في عدم الخلاف في حجّيته عن المحدّث المزبور أيضا قوله وهذا وان لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح اه إذ لا معنى لاستصحاب إرادة العموم لكونها مشكوكة من اوّل الامر فليس لها حالة سابقة ومن المعلوم انّه لا بدّ في الاستصحاب من اليقين السّابق والشكّ اللاحق ولا لاستصحاب الظهور لوجوده بالوجدان وكذلك لا معنى لاستصحاب الحكم الظّاهرى لعدم الشكّ فيه لترتبه على الظهور المزبور ولا لاستصحاب الحكم الواقعي لكونه مشكوكا من اوّل الامر مع عدم جواز استصحاب الحكم مع الشكّ في الموضوع فلا بدّ من التّوجيه في ارجاع الاستصحاب المذكور إلى الاستصحاب المصطلح بان يقال مرادهم استصحاب عدم التّخصيص ويكون الاستصحاب المذكور مثبتا للعموم والأصل المثبت في مباحث الألفاظ حجّة بل يمكن كون جميع الأصول العدميّة الجارية فيها مثبتة كاصالة عدم النّقل والاشتراك وغير ذلك بل وكذلك في الاحكام إذا قلنا بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ كما سيأتي تحقيقه في باب الاستصحاب لكن يشكل ادراج اصالة العموم والإطلاق في الاستصحاب المصطلح حتّى مع التّوجيه المذكور حتى على القول بكونه من باب الظنّ أيضا امّا على التعبّد فظاهر لعدم ابتناء الاستصحاب على التقدير المزبور على الظنّ بخلاف اصالة العموم والإطلاق وامّا على الظنّ فانّه على تقديره تعليقى بالنّسبة
إيضاح الفرائد — صفحة 230
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٢٣٠