وما ذكره في العلاوة من انّ المسلّم منهما في الجملة لدعوى اجماعهم على اشتراط العدالة ففيه انّ المفهوم من كلام الشيخ في العدّة وغيره انّ العدالة المطلوبة في الرّواية هي الوثاقة لا العدالة المصطلحة وسيأتي منا نقله ولنا ان ندّعى انّه مع حجّية الأخبار الموثوق بها ينفتح باب الظنّ الخاصّ بحيث يكون وافيا بمعظم الأحكام فلا مجال ح لحجّية الظنّ المطلق مع انّه لو قلنا بحجّية الظنّ المطلق في باب العدالة والنّسب والوقف وما يجرى مجريها كما هو المشهور لا يلزمنا القول بحجّية الظنّ المطلق في الأحكام إذ المشهور بين القائلين بالظنون الخاصّة أيضا ذلك كما هو ظاهر للمتتبّع فمن اين ما رامه من حجّية الظنّ المطلق من جهة ذلك وما ذكره من الأشكال في تعارض الأخبار مع الاختلاف في كيفيّة التّرجيح واختلاف الأخبار الدّالّة على المرجّحات المنصوصة فهو أيضا لا يستلزم القول بحجّية الظنّ المطلق من باب دليل الانسداد إذ يمكن الرّجوع إلى كلّ مزيّة من باب الإجماع الّذى ادّعاه العلّامة وغيره على وجوب الأخذ بأقوى الدّليلين بناء على كون معقد اجماعهم الاعمّ من القوّة الدّاخليّة والخارجيّة أو من جهة عموم العلة المنصوصة أو غيرهما ممّا سيذكر في محلّه من غير أن يحتاج إلى التمسّك بدليل الانسداد هذا ويرد على المحقق القمىّ ره أمور أخر منها ان فرقه قدّس سرّه بين كون الخطاب شاملا للغائبين وبين كونه غير شامل لهم بجعل الظنّ الحاصل للغائبين على التقدير الثاني غير حاصل منه بخصوصه بل من مجموع الأدلّة والأمارات فيكون حجّة من باب الظنّ المطلق بخلاف الظنّ الحاصل منه لهم على التقدير الأوّل فيكون حجّة بخصوصه غير سديد إذ على القول بشمول الخطاب للغائبين أيضا يكون الظنّ الحاصل منه حاصلا من مجموع الأدلّة والأمارات أيضا فلا بدّ ان يكون حجّة من باب الظنّ المطلق عنده لأنّ العلم الإجمالي بالمعارض والمخصّص والمقيّد وغيرها حاصل على التّقدير المذكور أيضا فلا بدّ من الفحص والبحث ومنها انّه لا يمكن جعل شمول الإجماع على حجّية الظواهر للآيات النّاهية قرينة على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب بل المتعيّن العكس لأنّ جعل مورد الإجماع هي الآيات النّاهية يكون عبارة أخرى عن الإجماع على عدم حجّية الظّواهر فيصير الإجماع كاللّغو لأنّ الآيات النّاهية اقلّ من الآيات الأخر الّتى لها ظواهر فلا بدّ من جعل شمول الإجماع لسائر الظّواهر قرينة لصرف الآيات النّاهية عن ظاهرها ومنها انّه قدس سرّه قد اعترف في باب حجّية خبر الواحد ان آية النبأ تدلّ من باب مفهوم
إيضاح الفرائد — صفحة 213
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٢١٣