كان حكمها حكم الخبرين لكن فيه تأمل كما في اجراء التراجيح المتقدمة في تعارض الاخبار وان الظاهر من بعض عدم التأمل في جريان جميع احكام الخبرين من الترجيح فيها باقسام المرجحات مستظهرا عدم الخلاف في ذلك فان ثبت الاجماع على ذلك أو أجرينا ذلك في الاجماع المنقول من حيث إنه خبر فيشمله حكمه فهو وإلّا ففيه تأمل لكن التكلم في ذلك قليل الفائدة لان الطرق الظنية غير الخبر ليس فيها ما يصح للفقيه دعوى حجيته من حيث إنه ظن مخصوص سوى الاجماع المنقول بخبر الواحد فان قيل بحجيتها فإنما هي من باب مطلق الظن ولا ريب ان المرجع في تعارض الامارات المعتبرة على هذا الوجه إلى تساقط المتعارضين ان ارتفع الظن من كليهما أو سقوط أحدهما عن الحجية وبقاء الآخر بلا معارض ان ارتفع الظن عنه .
واما الاجماع المنقول فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور والخصوصية جار فيه لا محالة واما الترجيح من حيث الصدور أو جهة الصدور فالظاهر أنه كذلك وان قلنا بخروجه عن الخبر عرفا فلا يشمله اخبار علاج تعارض الاخبار وان شمله لفظ النبأ في آية النبأ لعموم التعليل المستفاد من قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه وقوله لان الرشد في خلافهم فان خصوص المورد لا يخصصه ومن هنا يصح اجراء جميع التراجيح المقررة في الخبرين في الاجماعين المنقولين بل غيرهما من الامارات التي يفرض حجيتها من باب الظن الخاص ومما ذكرنا يظهر حال الخبر مع الاجماع المنقول أو غيره من الظنون الخاصة لو وجد
هامش
- البين فيجب الرجوع إليها ؛ وقوله فيه تأمل : إشارة إلى أنه ليس بالبعيد ان يكون التخيير مختصا بما ينسب إليهم من الاخبار من باب التسليم والانقياد لهم لا التسليم بكل ما يحتمل كونه حكما واقعيا ( م ط )