الأعراض من الواقعيّات .
وعليه فاجتماع الضدّين في الأحكام لا استحالة فيه ذاتا ، وإنّما الإشكال في مقام الإثبات ؛ فإنّ جعل الضدّين في الأحكام لا داعي له عند العقلاء ، بل هو نقض للغرض هذا مضافا إلى دعوى استحالة ذلك بالنسبة إلى المبدأ ؛ إذ لا يمكن اجتماع الإرادة والكراهة في موضوع واحد ، اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ الموضوع ليس بواحد فيما إذا كان القطع تمام الموضوع ؛ فإنّ موضوع حكم المتعلّق هو عنوان الخمر أو الصلاة وموضوع الحكم المضادّ هو القطع بهما ، وهما عنوانان متغايران .
ولكنّه أيضا مستحيل لما في مباحث الحجج والأصول من أنّه جعل حكم رادع عن طريقيّة القطع وكاشفيّته ، وقد تقدم أنّه لا يعقل لا على أن يكون حكما ظاهريا لعدم معقوليّة ملاكه في مورد القطع ، ولا واقعيّا للزوم التضادّ ونقض الغرض . « 1 »
كما يستحيل ذلك بالنسبة إلى المنتهى ، أعني مقام الامتثال لما في منتقى الأصول :
من أنّه يمتنع امتثال الحكم الزاجر الباعث في عرض واحد ؛ لامتناع تحقّق الانزجار والانبعاث في آن واحد . . . إلى أن قال : وعليه فأخذ القطع بالحكم موضوعا لحكم مضادّ لمتعلّقه ممتنع . « 2 » فتأمّل .
فتحصّل : أنّ أخذ القطع بالحكم موضوعا لحكم مضادّ وإن لم يكن بحسب مقام الجعل ممتنعا ، إلّا أنّه ممتنع بحسب مقام المبدأ والمنتهى ، فافهم .
وأمّا الرابع وهو أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مخالف له كما إذا قيل : إن قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك الصوم مثلا فلا إشكال في إمكانه ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) مباحث الحجج والأصول 1 : 99 .
( 2 ) منتقى الأصول 4 : 92 .