اعتبرها الشارع طرقا إلى الواقع بأدلّة حجّيّتها بوجه من الوجوه والاعتبارات ، والمفروض أنّ القطع معتبر من باب أنّه أحد الطرق من دون دخالة لتماميّة الكشف أو وصف القطع ، فتقوم الأصول المحرزة مقام القطع الطريقيّ المحض أو المأخوذ بنحو الطريقيّة .
لا يقال : إنّ الشك مأخوذ في موضوع الأصول المذكورة فكيف يمكن اعتبارها طرقا ؛ إذ لا يجتمع اعتبارها طرقا مع التحفّظ على الشك .
لأنّا نقول : إنّ المأخوذ هو الشكّ الوجداني ، وهو يجتمع مع الطرق التعبّديّة .
نعم لا يجتمع مع الطرق الوجدانيّة كالعلم كما لا يخفى .
ودعوى : أنّ الظاهر من دليل الاستصحاب أنّ اليقين المذكور فيه قد أريد منه ما هو طريق إلى اليقين ، والمراد منه التعبّد ببقاء المتيقّن في زمان الشكّ ، كما يشهد له - مضافا إلى ظهوره بنفسه - الاستدلال بهذه القاعدة في أخبار الباب على الحكم ببقاء الطهارة الحدثيّة والخبثيّة . وعليه فلا يكون الاستصحاب من الأصول المحرزة ، بل مفاده هو التعبّد بالجري العملي على طبقه .
مندفعة : بأنّ الظاهر من قوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » هو إبقاء نفس اليقين وعدم الاعتناء بنفس الشكّ ، ولذا نقول بشموله للشكّ في الرافع ؛ لأنّ اليقين ممّا يكون فيه إبرام وإحكام ، فعند الشكّ في رفع ذلك يستصحب . نعم لازم إبقاء اليقين على حاله هو إبقاء المتيقّن على حاله .
وعليه فالاستدلال بهذه القاعدة في أخبار الباب على الحكم ببقاء الطهارة لا يكون شاهدا على أنّ المراد من دليل الاستصحاب هو إبقاء المتيقّن لا اليقين ، فتدبّر جيّدا .
عمدة الأصول — صفحة 445
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٤٥