وذلك لأنّ المهمل كالمجمل ليس له مراد جدّيّ وإن كان له ظهور استعمالي إذ المتكلّم لا يكون في مقام الجدّ والبيان ومع عدم كونه في مقام الجدّ والبيان فلا يكون حجّة وحيث عرفت أنّ الإهمال خلاف الأصل بعد إحراز كون المتكلّم في مقام بيان أصل الحكم لبناء العقلاء على أنّه في مقام التفصيلات عند الشكّ في ذلك .
فإذا شككنا أنّ المتكلّم في مقام بيان التفصيلات أولا ، كان البناء على أنّه في مقام البيان بعد إحراز كونه في مقام بيان أصل الحكم . اللّهمّ إلّا أن تكون قرينة تدلّ على أنّه لم يكن في مقام التفصيل .
ثمّ لا يذهب عليك أنّ الآيات القرآنيّة تكون في مقام الإهمال والإجمال فيما إذا كان موضوعها موضوعا اختراعيّا الذي يحتاج إلى التفصيل لأنّ بيان الخصوصيّات موكول إلى وقت آخر نعم لو لم يذكر تفصيل لذلك لا في الكتاب ولا في السّنّة إلى أن يجيء وقت العمل أمكن التمسّك بالإطلاق المقامي حتّى في الآيات القرآنية .
وأمّا إذا كان موضوعها من الموضوعات العرفيّة كالبيع والجهاد والدفاع ونحوها .
فلا إهمال لوجود البناء على الإطلاق فيما إذا كان المتكلّم في مقام بيان الحكم .
ويشهد لذلك الترغيبات الواردة في الروايات إلى الاستشهاد بالآيات القرآنيّة فإنّها حاكية عن كون الآيات مبنيّة ولا إهمال فيها فلا نغفل .
وقد وقع الفراغ من مباحث الألفاظ في صفر المظفّر 1421 وله الحمد والشكر واسأل اللّه أن يوفّقني في بقيّة المباحث واللّه هو الموفّق .
عمدة الأصول — صفحة 339
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٩