بعد الخمسين ، استحاضة هو امرأة لم يكن بين وجودها وبين قريش انتساب بنحو التركيب من الوجود والعدم ، لا الاتّصاف بالعدم .
وحينئذ حيث إنّ لتقيّد المرأة الموجودة بالقرشيّة دخلا في حكم الخاصّ بحسب الدليل ، يستصحب عدمه من جهة حدوثه بحدوث المرأة ، فيتحقّق الموضوع في طرف العامّ ، بجزأيه ، جزء بالوجدان ، وجزء بالأصل ، لأنّ المرأة موجودة بالوجدان وعدم تقيّد وجودها بالقرشيّة محرز باستصحاب العدم الأزليّ ، فيتحقّق الموضوع المركّب المترتّب عليه الحكم .
هذا ، فيما إذا كان المخصّص ، موجبا لتركيب موضوع العامّ من عنوان وجوديّ وعنوان سلبيّ ، وهو عدم اتّصافه وتقيّده بعنوان وجوديّ مخصّص ، كقولنا « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق منهم » ، فإنّ عدم تقيّده محرز باستصحاب العدم الأزليّ ، فيتحقّق الموضوع المركّب .
وأمّا إذا كان المخصّص موجبا لتركيب موضوع العامّ من عنوان وجوديّ وعنوان آخر وجودي وهو تقيّده بعنوان وجوديّ ، فهو خارج عن محلّ الكلام فيما إذا لم يكن للتقيّد بعنوان وجوديّ حالة سابقة ، إذ لا مجال لاستصحاب العدم الأزليّ فيه ، لأنّه أمر وجوديّ ، ولا مورد لاستصحاب الأمر الوجوديّ ، فيما ليس له حالة سابقة ، كصورة تبادل الحالتين ، مثلا إذا قلنا ، « أكرم العلماء » ، ثمّ قلنا « فليكونوا عدولا » . فلا مجال لاستصحاب العدم الأزليّ ، لأنّ المأخوذ في العامّ هو وجود العدالة لا عدم الفسق ، كما لا مورد لاستصحاب وجود العدالة فيما لا يكون حالة سابقة كصورة تبادل الحالتين ، هذا كلّه بالنسبة إلى استدلال القائل ، بإمكان إحراز المصداق في الشبهات المصداقيّة بالأصل .
وذهب جماعة إلى عدم إمكان إحراز ذلك .
منهم ، الشيخ ضياء الدين العراقيّ ، حيث قال ، إنّ قضيّة التخصيص ، مجرّد
عمدة الأصول — صفحة 136
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٦