الفصل السادس :
في جواز الأمر مع انتفاء الشرط وعدمه 94
الخلاصة : 97
الفصل السابع :
في تعلّق الأوامر والطلب بالطبيعيّ أو الأفراد 99
الخلاصة : 106
الفصل الثامن :
في أنّه بعد نسخ الوجوب هل يبقى الرجحان أو الجواز بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ أوّلا ؟ 109
الخلاصة : 114
الفصل التاسع :
في تصوير الوجوب التخييريّ ؛ 116
ويقع الكلام في مقامين : 116
الخلاصة : 127
الفصل العاشر :
في تصوير الواجب الكفائيّ 136
الفصل الحادي عشر :
في الموسّع والمضيّق 138
الخلاصة : 144
الفصل الثاني عشر :
في دلالة الامر بالامر 147
الخلاصة 149
عمدة الأصول — صفحة 548
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٤٨