هذا مضافا إلى إمكان أن يقال أنّ المكلّف بعد كونه مدركا للوقت وصيرورته مخاطبا بإتيان الواجب فبعد انقضاء الوقت إذا شك في بقاء تكليفه بالإتيان وعدمه أمكن له استصحاب وجوب الإتيان بالواجب لأنّ العرف يرى المكلّف المذكور هو المكلّف السابق لكون الوقت كسائر القيود من الأحوال عند العرف والشكّ في ذلك وإن كان ناشئا عن كون متعلّق التكليف هو المطلق أو المقيّد ولكن مع فرض عدم جريان الاستصحاب في المنشأ يجري الاستصحاب في نفس المكلّف كما يكون الأمر كذلك فيما إذا شكّ في بقاء الوقت من جهة الشكّ في مفهوم الغروب والمغرب فإن مع عدم جريان الاستصحاب في المنشأ يجرى استصحاب حرمة الإفطار على المكلّف .
فتحصّل إنّ وجوب القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد بل يكفيه الأوامر الأوليّة في الوقت بمعونة الاستصحاب فلا تغفل .
عمدة الأصول — Page 146
Contributors: السيد محسن الخرازي
P.146