المقام السادس : في أنّ المسألة عقليّة لا لفظيّة 375
الخلاصة 377
المقام السابع : في تقسيمات المقدّمة 380
منها : تقسيمها إلى الداخليّة والخارجيّة 380
المقدمات الخارجيّة 390
ومنها تقسيمها إلى : مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم 393
ومنها تقسيمها إلى : المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة بحسب الوجود بالنسبة إلى ذي المقدّمة 395
التقدّم الواقعيّ 404
الخلاصة 422
المقام الثامن : في تقسيمات الواجب 432
منها تقسيمه إلى : المطلق والمشروط 432
الموضع الأوّل : في تعريفهما 432
الموضع الثاني : في أنّ الشرط في مثل قولنا إن جاءك زيد فأكرمه هل يرجع إلى نفس الوجوب أو إلى الواجب ؟ 435
الموضع الثالث : في عموميّة النزاع : 442
الموضع الرابع : في أنّ المقدمات الوجوديّة هل تكون متعلّقة للطلب في الحال بناء على رجوع القيود إلى المادّة دون الهيئة أم لا تكون ؟ 443
الموضع الخامس : في أنّ المقدّمات المفوّتة هل تكون واجبة الإتيان قبل حصول شرط الوجوب أم لا ؟ 445
الموضع السادس : في وجوب تعلّم الأحكام في الواجبات حتّى المشروطة قبل حصول شرطها 446
عمدة الأصول — صفحة 635
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٣٥