الجهة الثانية : في إجزاء الأمارات بناء على المنجزيّة والمعذريّة 283
الجهة الثالثة : في إجزاء الأمارات وعدمه بناء على السببيّة 289
أنحاء السببيّة وموارد كشف الخلاف 289
الأمر الرابع : في إجزاء الأمارات بعد كشف خلافها بغير اليقين 302
الجهة الأولى : إنّه لو تبدّل الاجتهاد السابق إلى اجتهاد آخر يخالفه فهل يجزي الاجتهاد السابق أم لا ؟ 302
الجهة الثانية : في إجزاء عمل المقلّد وعدمه عند تبدّل رأي المجتهد 309
الجهة الثالثة : في إجزاء عمل المقلّد عند الرجوع عن الميّت إلى الحيّ أو عند عدوله من الحيّ إلى الحيّ 312
الأمر الخامس : في مقتضى الأصل عند عدم إحراز أنّ الحجيّة بنحو الكشف والطريقيّة أو بنحو الموضوعيّة والسببيّة 318
المقام الأوّل في مقتضى الأصل بالنسبة إلى وجوب الإعادة وعدمه : 318
المقام الثاني : في مقتضى الأصل بالنسبة إلى وجوب القضاء وعدمه 327
الأمر السادس 330
الخلاصة 336
الفصل الرابع : مقدّمة الواجب والحرام 365
المقام الأوّل : في أنّ المقدّمة لا تختصّ بالواجب بل تعمّ الحرام أيضا 365
المقام الثاني : في أنّ المراد من المقدّمة هو ما يتقدّم على ذي المقدّمة 366
المقام الثالث : محلّ النزاع 367
المقام الرابع : في تبعية وجوب المقدّمة عن وجوب ذيها 368
المقام الخامس : في أنّ المسألة من المسائل الأصوليّة لا الكلاميّة ولا الفقهيّة ولا من المبادئ الأحكاميّة الفقهيّة ولا من المبادئ التصديقيّة الاصوليّة 369
عمدة الأصول — صفحة 634
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٣٤