في صحّة تقسيم الوضع إلى التعيينيّ والتعيّنيّ وعدمها 121
المقام الثاني : أقسام الوضع 122
أقسام الوضع باعتبار اللفظ 122
انحصار الأقسام في الأربعة وبيان حالها 123
أقسام الوضع باعتبار المعنى وبيان حالها 124
ملاحظة في ما أورد على إمكان القسم الثالث 125
عدم الحاجة إلى تقييد العنوان العامّ بمفهوم الفرد والشخص 127
ملاحظة في ما ذهب إليه في المحاضرات 127
صحّة جعل العلاقة بين اللفظ والخارج بتوسيط العامّ 128
امتناع الرابع 130
ملاحظات في كلام صاحب الدرر 130
هل تكون المعاني الحرفيّة من القسم الأوّل أو الثالث 132
الوضع في الحروف عامّ والموضوع له فيها خاصّ 134
عدم تصوّر الجامع الذاتيّ في الحروف 134
حقيقة الإشارات والضمائر 138
إلحاق الإشارات والضمائر بالحروف من جهة عدم استقلال معانيها 138
النقض والإبرام في كونها من المعاني الحرفيّة 138
ترجيح كون معانيها من المعاني الاسميّة 139
في كون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا في الإشارات والضمائر 140
في عدم الفرق بين ضمائر الخطاب والتكلّم وبين ضمائر الغيبة في إفادة الإشارة 142
حقيقة الموصولات وأنّها كأسامي الإشارات 142
في عدم الفرق بين أسامي الموصولات 143
عمدة الأصول — صفحة 606
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٠٦