حيث أنّ تقسيم اليوم الواحد إلى الأوّل والوسط والآخر لا يوجب المغايرة بين أجزائه بعد كونها أمرا وحدانيّا يحدث بأوّل ساعته ويزول بآخر ساعته كما أن وجود المادّة والمادّيّات أمر مستمرّ وقابل لتقسيمه إلى التقسيمات المختلفة كالأوّل والوسط والآخر أو الشباب والشيخوخة وغير ذلك مع أنّ كلّ لحظة وجودها غير وجود اللحظات الأخرى فإذا لم تكن مغايرة بين أجزاء اليوم الواحد فإذا وقعت حادثة في الساعة الأولى من اليوم وقعت في الأمر الوحدانيّ أيضا وإذا انقضت الحادثة كان اليوم الواحد ما لم يحدث الليل هو الذات الذي وقعت الحادثة فيه وزالت وبهذا الاعتبار يكون قابلا لأن يبحث أنّ المقتل هل يختصّ بذات المتلبّس أو يكون أعمّ من ذلك وبعبارة أخرى زمان وقوع الحادثة المأخوذ في اسم الزمان مأخوذ بنحو كليّ وهو قابل لأن ينطبق على كلّ زمان حتّى مثل اليوم والليل والأسبوع والشهر والسنة والقرن ونحوها من العناوين التي لها بقاء ودوام عرفا فيصحّ أن يقال :
إنّ اسم الزمان موضوع لخصوص حال التلبّس أو الأعمّ فإن كان لخصوص حال التّلبّس فإطلاق المقتل على يوم العاشوراء مثلا يكون حقيقة إذا أريد منه وقت حدوث القتل لا بعده وإن كان للأعمّ فإطلاق المقتل على عصر العاشوراء وأواخر ساعاته التي تكون بعد انقضاء المبدأ حقيقة أيضا . نعم لو لم يكن الموصوف بالمقتل إلّا لحظة الحدوث بما هي اللحظة لا بما هو اليوم فهو لا يقبل البقاء ولكن المصاديق الأخرى كاليوم والليل والأسبوع والشهر مثلا تكفي في صحّة النزاع في كون اسم الزمان موضوعا لخصوص حال التلبّس أو للأعمّ فالموصوف باسم الزمان مختلف وامتداد بعض أقسامه كاف في صحّة النزاع . هذا مضافا إلى أنّ لكلّ من الأوّل والوسط والآخر امتداد بل للساعة الأولى أيضا امتداد وباعتبار امتدادها يصحّ النزاع المذكور . فتحصّل أنّ الموصوف باسم الزمان مختلف ربما كان له امتداد كالأمثلة المذكورة وربما لا يكون كذلك كاللحظة العقليّة أو العرفيّة . وحيث أنّ الزمان المأخوذ
عمدة الأصول — صفحة 516
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١٦