بعدمه » - عدم حجية خبر الواحد ، ولأجل ذلك يرى نفسه غنيا عن البحث عن مسألة التعارض والترجيح ، والتخيير ، وكذا قبول أورد المراسيل وغير ذلك من المسائل المتفرعة عن خبر الواحد .
قال : اعلم انّا إذا كنّا قد دللنا على انّ خبر الواحد غير مقبول في الأحكام الشرعية ، فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الذي دللنا على بطلانه ، لأنّ الفرع تابع لأصله ، فلا حاجة بنا إلى الكلام على انّ المراسيل مقبولة أو مردودة ، ولا على وجه ترجيح بعض الأخبار على بعض ، وفيما يرد له الخبر أو لا يرد في تعارض الأخبار ، فذلك كلّه شغل قد سقط عنّا بإبطالنا ما هو أصل لهذه الفروع ، وإنّما يتكلّف الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى صحة أصلها ، وهو العمل بخبر الواحد . . . . « 1 »
الأدلة لمذهب السيد :
واستدلّ لمذهب السيد ومن تبعه من المنكرين لحجية خبر الواحد بوجوه :
1 - دعوى الاجماع على عدم حجية الخبر .
2 - الروايات الناهية عن العمل بالخبر المخالف للكتاب والسنة ، والخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب اللّه أو سنّة نبيّه « ص » ، وهذه الروايات كثيرة متواترة اجمالا .
ووجه دلالتها أيضا واضح ، إذ من المعلوم انّ أغلب الروايات التي بأيدينا ليس عليها شاهد من كتاب اللّه ، ولا من السنة القطعية ، وإلّا لما احتجنا إلى التمسّك بالخبر .
3 - الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، كقوله تعالى :
« وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »
« 2 » .
وقوله تعالى :
« إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً »
« 3 » .
هامش
( 1 ) - الذريعة للسيد المرتضى 2 : 554 - 555 .
( 2 ) - سورة بني إسرائيل ( 17 ) : 36 .
( 3 ) - سورة يونس ( 10 ) : 36 .