جارية في مطلق الشك في التكليف واختصاص بعضها بدليل خاص لا يوجب أفراده بالبحث .
نعم ، في خصوص تعارض الخبرين كلام سيأتي في التعادل والترجيح .
إذا عرفت هذه الأمور :
فاعلم أن تمام الكلام في هذا المقصد في طي فصول :
* * * * *
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — Page 306
Contributors: السيد محمد صادق الروحاني
P.306