إذ يجوز أن يكون شيء بحيث يمكن أن نفرض له أفراد متناهية بحيث كلّما يفرض ارتفاع فرد يفرض فرد آخر بعده ، لكن يمكن أن يكون زمان لا يوجد فيه شيء من أفراده أصلا .
وحينئذ انحلّت الشبهة إذ نقول : إنّ الفصل بينهما كذلك يعني : ليس له فرد آخر بل كلّما يفرض فرد يمكن أن يفرض بعده فرد آخر لكن يجوز أن يوجد زمان لا يوجد فيه شيء من الفواصل فتدبّر . واللّه أعلم .
الرسائل مع رسائل أخر — صفحة 337
مساهمون: المحقق الخوانساري
ص٣٣٧