2 . أنّ مرجع جواب الشيخ إلى الجواب الأوّل للمحقّق الخراساني من أنّ المجعول هو الحجّية لا الحكم الشرعي ، غاية الأمر أنّ المحقّق الخراساني عبّر عن نظريته بأنّ المجعول هو الحجّية والشيخ الأنصاري عبّر عنها بأنّ المجعول وجوب العمل على الأمارة لا جعل مؤدّاها حكماً شرعياً .
3 . إنّ الشيخ الأنصاري دفع عامّة المحاذير من غير فرق بين المحذور الملاكي ( المفسدة والمصلحة ) والمحذور المبادئي ( الإرادة والكراهة ) والمحذور الخطابي ( كاجتماع الضدين أو المثلين ) .
هذا ما فهمناه من التدبر في كلام الشيخ ولكلّ فهمه ودليله .
رسائل اصولية — صفحه 139
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني
ص۱۳۹